اسيوط بلدي

إعتذار

لكل المتحمسين من ابناء اسيوط والصعيد لفكرة اتحاد مدوني اسيوط فلقد حاولت جاهدا خلال عام كامل ان اوجد رابطه او صله تجمعنا حتي ولو علي المستوي الانساني.. نلتقي... نستفيد من خبرات بعضنا البعض... يهنئ بعضنا البعض... يواسي بعضنا البعض... نلقي الضوء علي ما يحدث في محافظتنا حسنه وسيئه... نلتقي في مواساة المرضي ومساعدة المحتاجين كما يفعل المدونين من ابناء المحافظات الاخري وهناك تجارب كثيره سمعنا عنها من خلال المدونات
كان كلي حماس وامل في ان اوجد هذه الرابطه أو الصله لكن يبدو ان كل المحاولات باءت بالفشل.

اعتذر مرة اخري واترك الرايه لأي مدون آخر من ابناء اسيوط ربما ينجح فيما فشلت فيه.

وكل التحيه الي الفنان المهندس احمد ابو العلا صاحب مدونة (واو) لما بذله من مجهود ومؤازره لنجاح هذه الفكره .
واخيرا ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.

م/ الحسيني لزومي

كنت أود ان لا أكون صاحب أول مقال في هذه المدونه ولكن طال الانتظار مني للاخوه مدوني اسيوط ولما وجدت ان الكثير يلحون علي ان ابدأ ثم اكرر الدعوه لهم ووجدت هذه المشكلة التي يعاني منها اهالي اسيوط منذ ان تحول مرفق المياه والصرف الصحي الي شركة المياه والصرف الصحي وتم احضار السيد/ ابراهيم عماشه من القاهره ليرأس الشركه ويلهب ظهور اهالي اسيوط وانا واحد ممن بات يدفع فاتورة مياه تفوق فاتورة الكهرباء وقد اضطرت الي تغير العداد الذي قفز ثمنه من تسعون جنيها الي تلاثمائه وخمسون جنيها واحتكرت الشركه بيعه ولقد اصبحت فاتورة ادخال العدد لشقه مساحتها 100 متر يتجاوز الف وحمسمائة جنيه في الوقت الذي لا تتجاوز فاتورة عداد الاناره من شركة الكهرباء تلاثمائة جنيه...
ويبدوا ان السحر انقلب علي الساحر فقد انفرد عماشه بالشركه والقي بالقفاز في وجه المجلس المحلي واختلفوا علي حصيلة الجبايه فدار هذا في جلسات المجلس المحلي انقله لكم كما نشرته جريدة المصريون نصا.

اسيوط:- سعاد احمد ( المصريون) 3/11/2009

طالب أعضاء المجلس المحلي برحيل رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط لمخالفاته المالية والإدارية وتجاوز الحق الدستوري للمجلس وتجاهل توصياته وقراراته التي تهدف لرفع العناء عن المواطنين .. جاء ذلك خلال لقائهم بمسئولي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك برئاسة مدير عام الجهاز وحضور رؤساء المجالس المحلية ومسئولي الجهاز التنفيذي وسكرتير عام مساعد المحافظة.
وأشار محافظ أسيوط إلى استيلاء الشركة دون وجه حق على مستحقات المحافظة المالية في رسوم النظافة وجمع أموال إجبارية باسم المحافظة وبالمخالفة للقانون تحت مسمي دعم شبكات المياه والصرف الصحي وعدم إخطار المحافظة بما تم جمعه وما تم إنفاقه منها.
ويضيف اللواء نبيل العزبي أن رئيس الشركة قام بتعيين 1600 موظف دون إعلان بالمخالفة للقانون ورفض إخطار المحافظة بأسماء المعينين خاصة وأن هناك العديد منهم يجمع بين وظيفتين كالمهندسين العاملين بالشركة والمسجلين على قوة عمل المحافظة
ومن جانبه قال محمد فهمي صالح رئيس المجلس المحلي للمحافظة أن رئيس الشركة لم ينفذ أي من قرارات وتوصيات المجلس التي أخذت بموافقته وحضوره ومنها أن تعلن الشركة عن مقاراتها المخصصة للتعامل مع الجمهور بالإضافة لأن يكون الإيصال وفواتير الاستهلاك محدد بها قيمة المياه المستهلكة مع عدم جمع أية مبالغ إضافية لعدم إرهاق المواطنين بأسيوط وهو ما خالفته الشركة التي تجمع عن كل فاتورة رسوم إدارية ومضاعفة مبالغ الاستهلاك دون توضيح كمية المياه المستهلكة حتي وصل الأمر لأن تصبح الفاتورة بمبلغ ثلاثمائة جنيه للشقة الواحدة والمشكلة الأكبر هي أن المياه أسوأ مما كانت وغير مطابقة للشروط والمواصفات بل أن هناك الكثير من حالات تلوث المياه حتي بالأحياء الراقية بأسيوط.
ويضيف يوسف الليثي رئيس المجلس المحلي لمدينة أسيوط أن عدم توضيح قيمة الاستهلاك بالفاتورة يجعلها غير قانونية خاصة مع مبالغات الفاتورة التي تتراوح بين 40 و600 جنيه للفاتورة الواحدة.
ويضيف فيصل بداري رئيس لجنة المتابعة بالمجلس المحلي للمحافظة أنه بعد تعدد حالات إجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية تحت مسمي دعم شبكات المياه لمبالغ تتراوح بين ألفين و35 ألف جنيه قرر المجلس في اجتماعه الأخير منع جمع المبالغ بحضور رئيس الشركة وموافقته إلا أن الغريب أن الشركة رفضت إيصال المياه للمنشات الجديدة بدون أبداء أسباب وكأن الأمر مرتبط بدفع مبالغ دعم شبكات المياه ولدي المجلس مئات الشكاوي من هذا القبيل.
ويقول كمال خضراوي نقيب التطبيقين وعضو مجلس محلي أن الشركة تسببت في حدوث كارثة الوليدية بشهر رمضان الماضي بسبب إهمالها في تأمين خط المياه الرئيسي لحي الوليدية ووضع الماسورة محملة على خشب ضعيف مما أدي لكسرها وانفجار الخط وهو ما تسبب في خسائر فادحة وكادت تحدث كارثة للمنازل التي يقطنها ما يزيد عن 100 ألف مواطن لولا تدخل المحافظة بأجهزتها والعجيب في الأمر أن كل هذا لم يحرك ساكناً لرئيس الشركة كأن الأمر لا يعنيه.
واستمعت لجنة جهاز حماية المستهلك لشكاوي العديد من المستثمرين ورجال الأعمال الذين طالبتهم الشركة بمبالغ خيالية تصل إلي 50 ألف جنيه لتوصيل المياه والصرف الصحي لمشروعاتهم بينما اشتكي رجال أعمال آخرين من ضعف المياه وعدم وصولها إليهم مما أدي لعدم إمكانية استعمال طفاية الحرائق في مصنع أخشاب الشهر الماضي ولولا تدخل أجهزة المحافظة لكانت تحققت كارثة بالمدينة الصناعية.
ورد المهندس محمد محسن المسري مدير عام جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بأن كل الشكاوى المقدمة سوف تدرس ويحقق فيها وأن أول الخطوات التي سينفذها

الجهاز هي إنشاء مكاتب لخدمة العملاء وتقديم الشكاوي داخل مقر الشركة وفروعها بحيث يتثني التقدم بشكوى المواطن إليها وفي حالة عدم استجابة الشركة يرفع شكواه برقم الشكوى المسجل سابقاً إلي جهاز تنظيم المياه وحماية المستهلك ليحقق فيها وأضاف مدير عام الجهاز أنه برغم حداثة الجهاز إلي أن هناك اجتماعات مكثفة بشأن زيادة صلاحيته القضائية ومنحه سلطة حل مجلس إدارة الشركات أو إعادة طرحها لشركات أخري.
وأكد محمد المسري أن شكاوي محافظة أسيوط تنوعت بين ارتفاع أسعار المياه وعدم جودة المياه وعدم صلاحيتها للشرب بالإضافة لجمع أموال غير مبررة والتعيين بالوساطة وبدون مرجعية قانونية وعدم وجود مركز خدمات للجماهير لتلقي الشكاوي ومنح المواطن رقماً بشكواه يمكنه من خلاله متابعة ما حدث أو تصعيد الأمر لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية.

**مرسله بواسطة/ مهندس الحسيني لزومي

مدونة مواطنون ضد الشعب